به نقل از «تسنیم»

دلیل قطعی دیگری بر ناعادلانه بودن دادرسی علیه حمید نوری در سوئد

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۵۲۷

وکلای حمید نوری در چند روز گذشته در لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند چند نفر از افرادی را که از کارکنان اصلی در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر و از اعضای کمیته‌های عفو در دهه ۶۰ بودند تمایل دارند به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروز نسبت به هر زمان دیگری با قاطعیت حقوقی می‌توان گفت دادرسی حمید نوری در سوئد مطلقا ناعادلانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای حمید نوری در چند روز گذشته در لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند چند نفر از افرادی را که از کارکنان اصلی در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر و از اعضای کمیته‌های عفو در دهه 60 بودند تمایل دارند به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنند.

آنها در لایحه خود مشخصات این افراد را ارایه کردند. تنها پاسخ مثبت دادگاه می‌توانست نشان دهد که دادرسی علیه حمید نوری در مسیری عادلانه قرار دارد و برای حمید نوری و طرفداران عدالت ایجاد امیدواری کند.

پرونده "حمید نوری" حمایت سوئد از تروریست‌هاست

با این حال، در کمال تعجب دادستان های پرونده مخالفت کردند و نشان دادند که این فقط دادستان‌های پرونده هستند که می‌توانند شاهدها و ادله گزینشی خود را ارایه دهند و نه متهم.

این در حالی است که بنابر اصول و موازین دادرسی منصفانه، از جمله اصل برابری سلاح‌ها، هر دو طرف یک دعوای کیفری باید بتوانند ادله و شهود خود را به دادگاه ارایه نمایند. بعلاوه، دادستان برای اثبات مجرمیت بدون هر گونه شک معقول باید ادله اتهام زا و اتهام زدا را ارایه کند.

این رویکرد دادستانهای پرونده از ابتدای پرونده تاکنون فقط نشان‌دهنده سماجت و اصرار بر عدالت یک سویه یا عدالت گزینشی است. اصرار بر عدالت یک سویه یا گزینشی خود بی‌عدالتی مطلق و مقاومت در اجرای عدالت است.

چنین اصرار و سماجتی حمید نوری را به یک قربانی دادرسی غیرعادلانه و دستگاه قضایی سوئد را به ماشینی برای قربانی کردن افراد بیگانه تبدیل می‌کند. واقعا شاهدان حمید نوری چه می‌خواهند بگویند که دادستان‌ها حتی از پذیرش آنها واهمه دارد؟ چرا دادستانها از ابتدا اصرار دارند صرفا ادله یک سویه و گزینشی را ارایه کنند؟ البته این نخستین باری نیست که دادستانها از پذیرش ادله ارایه شده از طرف حمید نوری و خانواده اش طفره می‌روند و مخالفت می‌کنند.

تلاش وکلای حمید نوری و خانواده وی این است تا تمام آن چه را که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهند. وقتی کسی به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا می‌کند نمی‌تواند گزینشی صحبت کند. سوال‌های دادستان‌ها و وکلای شاکیان می‌تواند او را در حالتی قرار دهد تا آن چه را که به نفع حقیقت است بیان کند.

ارایه اسامی مهم‌ترین افراد کلیدی در پرونده از سوی حمید نوری نشان می‌دهد که او بر حقانیت خود و ساختگی بودن ادعاهای طرف مقابل آن چنان اطمینان و اعتماد دارد که افراد بسیار کلیدی را بعنوان شاهد معرفی کرده است.

شاهدان نیز با شناختی که از دادگاه دارند آمادگی خود را برای حضور در دادگاه و ادای شهادت در دادگاه اعلام کرده‌اند. وکلای حمید نوری به این طریق به دنبال کشف حقیقت و اثبات بیگناهی موکل خود هستند. با این حال، دادستانها همچنان اصرار دارند فقط آن چه را که یک طرف پرونده به طور جعلی و غیرواقعی ارایه می‌دهد «دلیل» بدانند و با آن موافقت کنند.

این رویکرد دادستانهای جدید پرونده در مرحله تجدیدنظر، متاسفانه ادامه دهنده همان مسیر اشتباهی است که دادستان‌های قبلی بکار گرفتند و نتیجه چنین مسیری جز ناعادلانه بودن دادرسی نیست. در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده متاسفانه دادستان‌ها اولا از پذیرش هرگونه دلیلی از سوی حمید نوری خودداری می‌کردند و در ثانی یکی از مسئولان ارشد تحقیقات مقدماتی را یک افسر پلیس ایرانی‌الاصل قرار دادند که هم ذینفع در پرونده بود و هم در تحقیقات جانبدارانه عمل کرد. وکلای حمید نوری در لایحه خود علیه این افسر پلیس تمام موارد را به صورت مفصل و مستند بیان کرده‌اند.

حال باید دید در چند روز آینده آیا دادگاه تجدیدنظر در مقابل سماجت دادستانها بر عدالت یک سویه و گزینشی تسلیم خواهد شد یا به دنبال اجرای عدالت واقعی است؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حمید نوری وکلای حمید نوری حمید نوری دادستان ها یک سویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دادگاه لاهه به اسرائیل درباره ارعاب دادگاه و کارکنان

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) هشدار داده است که می‌توان علیه کسانی که «تهدید به تلافی» یا تلاش برای «ممانعت یا ارعاب» مقامات این دادگاه می‌کنند، اقدام کرد.

اسرائیل پیشتر ابراز نگرانی کرد که دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهامات مربوط به انجام جنگ در غزه آماده شود. دادگاه هیچ نشانه‌ای مبنی بر قریب الوقوع بودن ضمانتنامه‌ها ارائه نکرده است و هیچ اظهار نظری در مورد ادعا‌ها نکرده است.

هشدار امروز دیوان کیفری بین‌المللی پس از آن است که نتانیاهو دستگیری‌های احتمالی را "رسوایی در مقیاس تاریخی" خواند. وی همچنین گفت که هرگونه تصمیم دیوان بین المللی کیفری بر اقدامات اسرائیل که عضوی از دادگاه نیست، تأثیری نخواهد داشت.

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای که در X منتشر شد، گفت که تهدید علیه دادگاه یا کارکنان آن می‌تواند "بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه رم، جرمی علیه اجرای عدالت باشد".

این دفتر می‌افزاید: «این دفتر اصرار دارد که تمام تلاش‌ها برای ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات خود فورا متوقف شود.»

پیشتر، وب‌سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی گزارش داد که رژیم اشغالگر، دولت بایدن را تهدید کرده است که اگر دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کند، گام‌های تلافی‌جویانه‌ای علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که ممکن است منجر به فروپاشی آن شود، برمی دارد.

از سال ۲۰۲۱، دادگاه کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه، در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی است که مربوط به جنگ بین این رژیم علیه غزه در سال ۲۰۱۴ است.

به گفته دادستانی کل، این تحقیقات به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و جنگ جاری در غزه از آن زمان تاکنون گسترش یافته است.

به گفته همین منابع، رژیم صهیونیستی طی چند هفته گذشته به آمریکا اطلاع داده است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه سران رژیم صهیونیست فشار می‌آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل